« ليس كل ما يجوز في القياس يخرج به سماع ؛ فإذا حذا إنسان على مثلهم ، وأمّ مذهبهم ، لم يجب أن يورد في ذلك سماعا ، ولا أن يرويه رواية . . . » . وكذلك قوله « 1 » : « إذا ثبت أمر المصدر الذي هو الأصل لم يتخالج شك في الفعل الذي هو الفرع . قال لي أبو علىّ بالشام : إذا صحت الصفة فالفعل في الكف . وإذا كان هذا حكم الصفة كان في المصدر أجدر ؛ لأن المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة ؛ ألا ترى أن في الصفة نحو : مررت بإبل مائة ، وبرجل أبى عشرة أهلة . . . » . اه .

--> ( 1 ) ج ص 127 باب : « تعارض السماع والقياس » . . .